السجلات المحاسبية بدل الدفاتر التجارية: ما الذي يجب على الشركة الاحتفاظ به وكيف تُثبت به حقها؟
الإجابة المباشرة
يحل نظام المعاملات التجارية الجديد محل نظام الدفاتر التجارية، ويتناول «السجلات المحاسبية» ضمن موضوعاته. الخلاصة العملية: على الشركة أن تحتفظ بسجلات منتظمة تعكس معاملاتها الفعلية، وبالمستندات الداعمة لها من عقود وفواتير ومراسلات وكشوف بنكية، لأن هذه المواد هي ما تستند إليه عند الإثبات أمام المحكمة التجارية. التفاصيل الدقيقة لما يُلزم به النظام تُحسم عند نشر نصه الكامل، ولذلك نعرض هنا المبادئ العامة المستقرة التي تبقى صالحة للتطبيق.
ما الذي أعلنته وزارة التجارة؟
وافق مجلس الوزراء على النظام يوم الثلاثاء 27 أكتوبر 2026، وهو يحل محل ثلاثة أنظمة: النظام التجاري ونظام الأوراق التجارية ونظام الدفاتر التجارية. ومن بين ما يغطيه النظام الجديد التزامات التجار والسجلات المحاسبية. ويبدأ العمل به بعد 180 يومًا من نشره في الجريدة الرسمية، ولم يُعلن تاريخ النشر حتى كتابة هذا المقال.
ما ورد في المشروع المعروض للاستطلاع العام (حتى 27 يناير 2022) يشير إلى أن السجلات المحاسبية كانت ضمن محاوره إلى جانب الالتزامات العامة للتجار، مثل الاسم التجاري والقيد في السجل التجاري وحفظ المراسلات والفواتير. وهذا ما ورد في المشروع، ويُتحقق من النص النهائي.
من «الدفاتر» إلى «السجلات»: دلالة التحول
اقتران الدفاتر بالورق والترقيم والتصديق كان مرتبطًا بزمن مضى. أما عبارة «السجلات المحاسبية» فتتسع بطبيعتها للأنظمة المحاسبية الإلكترونية. ويُتوقع أن يعكس ذلك واقع الشركات التي تدير حساباتها ببرامج محاسبية، غير أن شكل السجل المقبول وضوابط حفظه ومدته أمور يحددها النص النهائي واللوائح المرتبطة به، فلا ينبغي الجزم بها الآن.
ويستقر في القانون التجاري أن واجب مسك السجلات المنتظمة يخدم ثلاثة أغراض: معرفة المركز المالي للمنشأة، وحماية الغير المتعامل معها، وتمكين الإثبات عند النزاع.
ما الذي ينبغي أن تحتفظ به الشركة؟
من الممارسة العملية، ومن غير ادعاء بنص جديد، يحسن أن تحتفظ الشركة بالآتي منظمًا ومفهرسًا:
السجلات المحاسبية الأساسية: قيود اليومية ودفتر الأستاذ والقوائم المالية الدورية.
المستندات الداعمة: الفواتير الصادرة والواردة، وسندات القبض والصرف، وأوامر الشراء، ومحاضر التسليم والاستلام.
العقود وملاحقها: بما فيها التعديلات والإشعارات المتبادلة بين الأطراف.
المراسلات التجارية: البريد الإلكتروني ورسائل التطبيقات المهنية المتصلة بالتعاقد والتنفيذ والمطالبة.
الكشوف البنكية: وهي تكتسب أهمية خاصة لأن نظام السجل التجاري الجديد يُلزم المنشأة بحساب بنكي مرتبط بها.
كيف تُثبت السجلات حقك؟
يقرّ نظام المحاكم التجارية حرية الإثبات في المسائل التجارية، بما فيها الإثبات الرقمي. ويعني ذلك أن الدليل التجاري لا يُحصر في صورة واحدة. لكن حرية الإثبات لا تعني تساوي الأدلة في القوة؛ فالمبدأ المستقر أن السجلات المنتظمة المتسقة مع المستندات تكون أقوى أثرًا من سجلات مبعثرة أو متناقضة، وأن تقدير ذلك يعود إلى المحكمة.
ومن المبادئ العامة المعروفة أن السجلات المنتظمة قد تُقبل حجةً للتاجر في بعض الأحوال وتُحتج بها عليه في أحوال أخرى، وفق ما يحدده النص. فإن سجلتَ في دفاترك إقرارًا بدين لشريك تجاري، جاز أن يُحتج به عليك. ويتعين التحقق من الأحكام الدقيقة لقوة السجلات في الإثبات عند نشر النص.
سيناريو توضيحي
شركة توريد تطالب عميلًا بقيمة دفعات متأخرة. إذا كانت لديها فواتير مقيدة محاسبيًا، ومحاضر استلام موقعة، ومراسلات تؤكد المطالبة، وتحويلات بنكية جزئية مطابقة للسجلات، فإن ملفها يتسم بالاتساق. أما إذا كانت الفواتير غير مقيدة، والمراسلات متفرقة بين أجهزة موظفين، فيتحول النزاع إلى مناقشة في صحة الواقعة نفسها.
نظام المعاملات المدنية وسدّ النقص
يحكم نظام المعاملات المدنية، النافذ منذ 16 ديسمبر 2023، المعاملات المدنية والتجارية فيما لا يتعارض مع طبيعة المعاملات التجارية أو نص خاص في نظام تجاري. فإذا سكت النظام التجاري الجديد عن مسألة في الإثبات أو الالتزامات، أمكن الرجوع إلى القواعد العامة.
خطوات عملية للتأهب
حصر الوضع الحالي: كيف تُدار السجلات اليوم، ومن المسؤول، وأين تُحفظ المستندات.
توحيد مكان الحفظ: نظام محاسبي أو أرشيف إلكتروني منظم بدل ملفات متفرقة.
ربط كل قيد بمستنده: بحيث يمكن الوصول من الفاتورة إلى العقد إلى التسليم إلى الدفع.
ضبط الصلاحيات والنسخ الاحتياطية: حتى تُثبت سلامة السجل من العبث.
تحديد سياسة للاحتفاظ: تُعدّل لاحقًا وفق المدد التي يقررها النص النهائي.
مراجعة العقود: لتتضمن شروطًا واضحة للإشعارات والمراسلات المعتمدة بين الأطراف.
أخطاء تضعف موقف الشركة عند النزاع
تتكرر في الممارسة أخطاء تُضعف الملف الإثباتي حتى لدى الشركات الملتزمة ظاهريًا. أولها تأخير القيد المحاسبي عن الواقعة، فيظهر السجل كأنه أُنشئ بعد نشوء الخلاف. وثانيها التعديل على القيود دون أثر يبين من عدّل ومتى ولماذا. وثالثها تعدد النسخ المتضاربة من الفاتورة أو الكشف الواحد بين الإدارة المالية والمبيعات. ورابعها إهمال أرشفة المراسلات التي تتضمن اعترافًا أو طلب مهلة أو إشعارًا بعيب. وهذه كلها أمور داخلية تملك الشركة إصلاحها من الآن دون انتظار النص النهائي، لأنها من صميم الحوكمة المالية السليمة.
علاقة السجلات بالاسم التجاري والسجل التجاري
ينعكس اتساق بيانات المنشأة على قوة الإثبات. فنظاما السجل التجاري والأسماء التجارية الجديدان النافذان يقومان على سجل تجاري واحد للمنشأة على مستوى المملكة، وعلى حساب بنكي مرتبط بها. ومن الحكمة أن تُطابَق بيانات الفواتير والعقود والسجلات مع الاسم التجاري المسجل، فاختلاف الاسم أو الصفة في مستند واحد قد يفتح بابًا لمنازعة لا داعي لها.
أسئلة شائعة
هل ألغى النظام الجديد الدفاتر التجارية؟
أعلنت الوزارة أن النظام الجديد يحل محل نظام الدفاتر التجارية ضمن ثلاثة أنظمة سابقة، ويتناول السجلات المحاسبية. أما كيفية انتقال الأحكام تفصيلًا فتتضح بنشر النص الكامل.
هل تكفي الفواتير الإلكترونية وحدها لإثبات حقي؟
الفاتورة دليل مهم لكنها جزء من الصورة. الأقوى أن تقترن بعقد أو أمر شراء ومحضر تسليم ومراسلات وسداد مطابق، وهذا ما تقرّره المبادئ العامة في تقدير الأدلة.
كم مدة الاحتفاظ بالسجلات؟
لم يُعلن النص الكامل، فلا نذكر مدة محددة. الأحوط الاحتفاظ بالسجلات والمستندات مدةً كافية لتغطية أمد التقادم المحتمل للمطالبات، ثم التكيّف مع المدة التي يقررها النظام ولوائحه.
هل يستفيد النزاع من حرية الإثبات الرقمي؟
نعم، يقر نظام المحاكم التجارية حرية الإثبات في المسائل التجارية بما فيها الإثبات الرقمي، لكن قوة الدليل وتقديره يعودان للمحكمة.
تنويه
أُقر نظام المعاملات التجارية في 27 أكتوبر 2026 ولم يُنشر نصه الكامل بعد. ما ورد في هذا المقال مبادئ عامة وخلاصة لما أعلنته وزارة التجارة، وسيُحدَّث المقال عند نشر النص النهائي. لا يُغني عن استشارة قانونية خاصة بحالتك.
مقالات ذات صلة
اطلب استشارة
لمراجعة جاهزية سجلات شركتك ومستنداتها قبل نفاذ النظام، تتولى شركة محمود عادل الثمالي للمحاماة دراسة وضعك وتقديم التوصية المناسبة. اطلب استشارتك عبر النموذج: احجز استشارة عبر النموذج




تعليقات