المنازعات التجارية بعد نظام المعاملات التجارية الجديد: الاختصاص وحرية الإثبات والتحكيم
الإجابة المباشرة
لا يغيّر نظام المعاملات التجارية الجديد منطق الدفاع عن الحق التجاري بقدر ما يرفع أهمية الإعداد المسبق له. هدفه المعلن رفع القدرة على التنبؤ بالأحكام والحد من المنازعات، وهو يتكامل مع نظام المعاملات المدنية. وتبقى حرية الإثبات في المسائل التجارية، بما فيها الإثبات الرقمي، مقررة بموجب نظام المحاكم التجارية. أما التحكيم فيظل خيارًا تعاقديًا تحكمه إرادة الطرفين. والشركة التي توثّق علاقاتها وتكتب عقودها بدقة تدخل أي نزاع من موقع أقوى.
تنويه: أُقر نظام المعاملات التجارية في ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٦ ولم يُنشر نصه الكامل بعد، وسيُحدَّث هذا المقال عند النشر. ما يرد أدناه من الحقائق الموثقة والمبادئ العامة، وتفاصيل النص النهائي تُحسم عند نشره.
ما الذي نعرفه عن النظام وصلته بالنزاع؟
وافق مجلس الوزراء على النظام في ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٦، ويتكون من ٢٧١ مادة، ويحل محل النظام التجاري ونظام الأوراق التجارية ونظام الدفاتر التجارية، ويبدأ العمل به بعد ١٨٠ يومًا من نشره في الجريدة الرسمية. ويغطي صفة التاجر والمتجر والتزامات التجار والسجلات المحاسبية والعقود التجارية والأوراق التجارية. وينظم المنافسة المشروعة ويتيح اللجوء إلى المحكمة لطلب وقف الضرر والتعويض.
هذا يعني أن مرجعية النزاع التجاري ستصبح في وثيقة تشريعية واحدة بدل ثلاثة أنظمة، وأن العقود التي تُبرم أو تُنفذ بعد النفاذ سيُنظر فيها في ضوء قواعد أوضح. ولا يتضمن ما أُعلن حتى الآن تفاصيل عن الاختصاص أو الإجراءات، لذلك نعرض ما يلي بوصفه مبادئ عامة.
الاختصاص: من يفصل في نزاعك؟
من المبادئ المستقرة أن النزاعات المتعلقة بالأعمال التجارية للتجار تُعرض أمام القضاء التجاري المختص، وأن لأطراف العقد أن يتفقوا على وسيلة أخرى لحسم النزاع كالتحكيم متى كان الموضوع مما يجوز التحكيم فيه. ويُتوقع أن يزيد وضوح التعريفات الجديدة (من هو التاجر، وأي الأعمال تجارية بمرة واحدة وأيها بالاحتراف) من وضوح الاختصاص، لأن توصيف العمل بأنه تجاري أو مدني هو مدخل الكثير من الدفوع. ويتعين مراجعة النص عند نشره لمعرفة أثر ذلك على قواعد الاختصاص النوعي.
عمليًا، ينبغي أن تسأل شركتك قبل أي عقد: هل الطرف الآخر تاجر؟ وهل العمل محل العقد تجاري بطبيعته؟ فالجواب يحدد القواعد الحاكمة للعلاقة، وقد يختلف عن توقع الأطراف.
حرية الإثبات: ميزة تحتاج إلى انضباط
يقر نظام المحاكم التجارية (م/٩٣ لعام ١٤٤١هـ) حرية الإثبات في المسائل التجارية، ويشمل ذلك الإثبات الرقمي. فالرسائل الإلكترونية والمراسلات والفواتير والسجلات المحفوظة رقميًا قد تصلح أدلة. لكن حرية الإثبات لا تعني أن كل أثر رقمي مقبول أو مقنع؛ فللمحكمة تقدير قوة الدليل. ومن هنا تأتي أهمية الانضباط:
حفظ المراسلات والفواتير في نظام منظم يسهل استخراجه بتاريخه.
تحديد قنوات رسمية للتواصل التعاقدي ومن يملك الصلاحية عبرها.
الاحتفاظ بمحاضر التسليم والاستلام وإشعارات التأخير والاعتراضات.
ربط السجلات المحاسبية بالعقود والفواتير بحيث تحكي قصة المعاملة كاملة.
وقد ركّز مشروع النظام المعروض للاستطلاع العام على السجلات المحاسبية وحفظ المراسلات والفواتير ضمن الالتزامات العامة للتجار، ويُتحقق من النص النهائي. وهذا يجعل ملف الإثبات جزءًا من الامتثال لا مجرد استعداد للقضاء.
التحكيم: متى يخدم الشركة؟
التحكيم اتفاق إرادي، ومن المبادئ العامة أن ما اتفق عليه الأطراف يُحترم ضمن حدود النظام. وهو مناسب غالبًا حين تريد الشركة سرية أكبر أو محكّمين متخصصين في قطاع بعينه أو مرونة في الإجراءات. وعليها في المقابل أن تزن تكلفته وأن تصوغ شرطه بعناية: نطاق النزاعات، وعدد المحكمين، ومكان التحكيم ولغته، والقانون الواجب التطبيق. وشرط تحكيم غامض قد يصنع نزاعًا حول الاختصاص قبل أن يبدأ النزاع الموضوعي.
كيف يخفف النظام الجديد المنازعات؟
يعلن النظام هدفًا صريحًا هو الحد من المنازعات ورفع القدرة على التنبؤ بالأحكام. ولا يتحقق ذلك بالنص وحده، بل بتحديث الشركات لممارساتها. فمن أكثر مصادر النزاع التجاري: عقود عامة لا تحدد التسليم ولا الجزاءات، وغياب إشعار كتابي بالإخلال، وسندات دين غير واضحة. وكل نقطة من هذه تُعالج قبل النزاع لا بعده.
يضاف إلى ذلك أن نظام المعاملات المدنية، النافذ منذ ١٦ ديسمبر ٢٠٢٣، يحكم المعاملات المدنية والتجارية فيما لا يتعارض مع طبيعة المعاملات التجارية أو نص خاص في نظام تجاري، فيسد النقص. فالنزاع التجاري قد يجمع قواعد النظامين معًا.
خطوات عملية لشركتك الآن
راجعوا عقودكم الجارية وحددوا فيها قواعد الاختصاص أو التحكيم.
أنشئوا سياسة حفظ المراسلات والمستندات الرقمية.
اجعلوا لكل علاقة تعاقدية كبيرة ملفًا واحدًا يضم العقد وملاحقه وإشعاراته.
اعتمدوا آلية موحدة لإشعارات الإخلال والتأخير.
انتظروا نشر النص النهائي ثم حدّثوا النماذج على ضوئه.
تساعدكم شركة محمود عادل الثمالي للمحاماة في مراجعة العقود وبناء ملف الإثبات وصياغة شروط الاختصاص والتحكيم.
أخطاء شائعة تضعف موقف الشركة في النزاع
تتكرر في النزاعات التجارية أخطاء يمكن تجنبها بإدارة هادئة قبل أن يبدأ الخلاف. أولها الاكتفاء بالاتفاق الشفوي في علاقة متكررة ثم الاحتجاج بها بعد الخلاف دون سجل يدعمها. وثانيها إهمال الإخطار الكتابي عند الإخلال، فيُفسَّر السكوت لاحقًا على أنه قبول أو تنازل. وثالثها تعدد نسخ العقد وملاحقه دون معرفة النسخة المعتمدة. ورابعها تفويض موظفين بالتفاوض مع الطرف الآخر دون ضبط صلاحياتهم، فتصدر عنهم التزامات لا تعلم بها الإدارة.
ومن الأخطاء كذلك البدء بالتصعيد القضائي قبل تقييم التكلفة والمدة وقوة الدليل. فالمنازعة المدروسة تبدأ بسؤال: ما الحق الذي أطالب به؟ وما الدليل الذي يسنده؟ وما الأثر على العلاقة التجارية مع الطرف الآخر؟ وقد تكون التسوية الودية الموثقة أنفع من خصومة طويلة، لكن ذلك يعتمد على ظروف كل نزاع.
دور الإدارة القانونية في الوقاية
الوقاية أرخص من العلاج. وتتمثل في بنود واضحة للاختصاص أو التحكيم، وإجراء داخلي لمراجعة العقود قبل التوقيع، وأرشفة منتظمة للمستندات، ومتابعة آجال الإشعارات والمطالبات. ومع اقتراب نفاذ النظام الجديد يحسن أن تضيف الشركة إلى هذه المنظومة مراجعة لنماذجها على ضوء النص النهائي، حتى لا تفاجأ بنص خاص يخالف ما اعتادته في عقودها.
أسئلة شائعة
هل يغيّر النظام الجديد قواعد الاختصاص القضائي؟
لم يُعلن ما يفيد ذلك في الحقائق المنشورة. والمبدأ العام أن توصيف العمل بأنه تجاري يحدد الجهة المختصة، ويُحسم أثر النظام عند نشر نصه النهائي.
هل يقبل القضاء التجاري الرسائل الإلكترونية دليلًا؟
نظام المحاكم التجارية يقر حرية الإثبات في المسائل التجارية بما فيها الإثبات الرقمي. وتقدّر المحكمة قوة كل دليل، لذلك يلزم حفظه بطريقة موثوقة.
هل يُلزم النظام الجديد بالتحكيم؟
لا يوجد ما يدل على ذلك فيما أُعلن. التحكيم يبقى اتفاقًا بين الأطراف وفق المبادئ العامة.
هل يسري النظام على عقود أُبرمت قبل نفاذه؟
هذه مسألة تُحسم عند نشر النص النهائي. والمبدأ العام أن الأنظمة تسري من تاريخ نفاذها، مع مراعاة أحكام الانتقال إن وردت.
مقالات ذات صلة
اطلب استشارة لشركتك عبر النموذج: احجز استشارة عبر النموذج




تعليقات